طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متاثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارایه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.

بیشک یکی از مهمترین مباحث فلسفی در میان قاطبۀ حکما، مسئلۀ وجود نفس، جوهریت، نحوة پیدایش نفس، تجرد آن و بقای آن است. این مسئله برای حکیمان مسلمان نیز از اساسیترین و مهمترین مسائلی بوده که دستاوردهای کلامی و فلسفی آن را نمیتوان نادیده انگاشت، زیرا بسیاری از باورهای دینی در گرو قبول این عنصر اصلی در وجود آدمی تبیین میشود. انسان بدون نفس، مشمول هیچ بار تکلیفی از ناحیۀ شارع مقدس نبوده و نیست، و طبیعتاً معاد و مسائل مربوط به آن نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد. اهمیت مسئلۀ نفس نزد فیلسوفانی که به دیدگاههای کلامی و دینی التزام نداشته‌اند نیز حاکی از آنست که این مسئله فارغ از دینی بودنش، در فلسفه نیز جایگاهی مهم داشته و دارد. ابن‌سینا و ملاصدرا در مقام دو حکیمی که هم فیلسوفند و هم دغدغۀ دینی دارند، توجهی ویژه به مسئلۀ نفس داشته‌اند. ملاصدرا از وجود نفس گرفته تا اثبات جوهریت آن و تجرد و بقایش، و نیز نحوۀ پیدایش آن که با عنوان جسمانیة‌الحدوث، را مورد بحث قرار داده و دیدگاههای نوین او در اینباره شهرت یافته است. اما این نوشتار درصدد است نشان دهد که بسیاری از مباحث ملاصدرا در مسئلۀ نفس، عیناً برگرفته از ابن‌سیناست. هرچند کوشش این مقاله قدحی بر تلاش ملاصدرا محسوب نمیشود، اما نشان دادن مستندات سینوی در اندیشۀ صدرایی، میتواند به فهم درست و تفسیر موجه از آراء صدرالمتألهین کمکی شایان نماید؛ بویژه در فهم مفهوم «جسمانیة‌الحدوث» بودن نفس که بعضی آن را، بغلط، معادل جسم بودن یا جسمانی بودن نفس در ابتدای تکّون خود دانسته‌اند. مقالۀ حاضر نشان میدهد که نه این تفسیر از سخن صدرالمتألهین صحیح است و نه این مبنا به او اختصاص دارد، بلکه در همین مسئله نیز ملاصدرا وامدار اندیشۀ ابن‌سیناست؛ همچنانکه در دیگر مباحث مربوط به نفس نیز چنین است.

ماهیت و نحوۀ کشف (یا برساخت) نهادهای اجتماعی و رابطۀ آن ها با اراده های انسانی، از مسائل مهم در مطالعات علوم انسانی هستند. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از ماهیت «عقد» به مثابۀ نهادی اجتماعی و نسبت ارادۀ متعاملین با این نهاد است. در مورد چیستی نهاد عقد در طول تاریخِ حقوق غربی و سنت اسلامیِ فقهای امامیه، نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داشته است. مرور نظریات نشان می دهد که فقها عقد را به صور متعددی تعریف کرده اند. این تعاریف دارای سیری تاریخی بوده و دستخوش تغییراتی شده است؛ عده ای عقد را به مثابۀ «امر لفظی» و عده ای نیز آن را به مثابۀ «انشاء» و برخی دیگر آن را به مثابۀ «ربط» تعریف کرده اند. فرضیه این تحقیق آن است که در تمامی این تعاریف، یک مسئلۀ اساسی نادیده انگاشته شده است و آن عدم تفکیک بین مفهوم «عقد» و «عقد بستن» است. در این تعاریف، عقد به مثابۀ یک نهاد اجتماعی مورد توجه واقع نشده است. به عبارتی، عقد در دو معنا می تواند مراد ما باشد: اولاً به مثابۀ یک ماهیت و نهاد اجتماعی که در فقه امامیه برآمده از ارادۀ شارع بوده و ماهیت آن توسط فقیه کشف می گردد و ثانیاً به مثابۀ عملی توافقی بین دو ارادۀ انسانی برای الحاق به چهارچوب شرعی که از قبل موجود می باشد. برای این کار سعی داریم با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به بررسی جدی تر متون فقها و حقوق دانان بپردازیم.

در این مقاله با تحلیل رابطه میان عقد و شرط، پنج نظریه فقهی طرح و ادله و آثار هریک، بررسی شده است. 1 ـ عقد، ظرف شرط است. 2 ـ شرط، جزء ظاهری ولبّی یکی از عوضین است. 3 ـ شرط، فقط جزء لبی یکی از عوضین است. 4 ـ شرط، جزء متعلق تراضی است. 5 ـ شرط، داعی (انگیره) برای تراضی است.نویسنده ضمن تبیین هر نظریه، ابتدا ادله و سپس آثار و لوازم فقهی آن را طرح کرده و آنگاه به نقد آنها پرداخته است و در نهایت با ابطال نظریات چهارگانه، نظریه پنجم را اثبات کرده است.

شرط ضمان امین» از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه ی فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه ی قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادله ی «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه ی اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینه ی عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانه ی ریسک و بازده» بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.

عقد بیع به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شود: از جهت زمان تسلیم مبیع و ثمن، چهار قسم برای آن مشخص و تثبیت شده: الف)بیع نقد، ب)بیع نسیه، ج)بیع سلف، د)بیع کالی به کالی. سه قسم اول از نظر فقها و حقوقدانان صحیح بوده اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل می باشد. هریک از اقسام بیع دارای شرایط وخصوصیاتی هستند و آنچه در این تحقیق خواهان بررسی آن هستیم اقسام بیع از جهت اعلام ثمن و مبیع، اقسام بیع به اعتبار نحوه پرداخت ثمن و مبیع، اوصاف عقد بیع، تملیکی، معاوضی و عین بودن مبیع وشرایط و احکام مربوط به اوصاف بیع می باشد. و همچنین به بررسی بیع سلف یا پیش فروش و شرایط و احکام مربوط به آن از دیدگاه شرع و حقوق می پردازیم.

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمده دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیه اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هر عقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیه عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق «اوفوا بالعقود» را بر مقید «اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» حمل کرده و آیه مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیه «اوفوا بالعقود» عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.